لازمه رونق تولید توجه به سیاست‌های پایدار اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۵۲۴۸
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در رابطه با شعار سال ۱۴۰۳ گفت: لازم است که ما سیاست پایدار اقتصادی داشته باشیم و تولید کننده‌های ما در حوزه تأمین منابع بدانند که تولیدشان دست کم ده الی بیست سال ادامه خواهد داشت، نه اینکه تولید کننده مجبور شود تولید خود را تعطیل کند یا آن را کاهش بدهد.
محمد حسن آصفری در رابطه با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار انتخابی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: امروز مهمترین مسئله کشور، مسئله اقتصاد است و در حوزه قانون‌گذاری ما قانون اقتصادی کم نداریم اما متأسفانه این قوانین به طور دقیق اجرایی و عملیاتی نمی‌شوند، نظارت بر قوانین مهم‌تر از تصویب قوانین است و ثبات در قوانین مسئله مهمی است، یعنی تولید کننده‌های ما و کسانی که در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی فعالیت دارند از یک پایداری قوانین برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمات درستی بگیرند و برنامه‌ریزی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقام معظم رهبری و همچنین در قانون گذاری تاکید در ثبات در قانون وجود دارد و اینکه تولید کننده‌های ما در کشور با ثبات روبرو باشند و بر اساس برنامه بتوانند برای خودشان در حوزه اقتصادی فعالیت کنند موضوع مهمی است، برای مثال ما امروز اگر معافیت‌های مالیاتی برای تولید کننده در نظر می‌گیریم نمی‌شود که سریع پس از یکسال این معافیت را برداریم و یا تغییر بدهیم و یا اگر نرخ مالیاتی برای تولید کننده در نظر گرفته می‌شود، نباید به دلیل کمبود بودجه در کشور هرسال افزایش پیدا کند زیرا این مسئله به اقتصاد پایدار ضربه میزند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه اقتصاد پایدار این است که در واگذاری‌ها نگاه درست و بر اساس اهلیت حاکم باشد، اما الان در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی بعضی از صنایع به کسانی داده شده که توانایی مدیریت آن کارخانه را ندارند و در اجرای این اصل موفق عمل نکرده‌ایم، هدف از اصل ۴۴ این است که افراد متوسط قوی بشوند و افراد ضعیف خود را بالا بکشند اما متأسفانه در واگذاری‌ها برعکس عمل شده به طوری که پولدارها پولدار تر و ضعیف‌ها ضعیف‌تر شده‌اند.
آصفری تاکید کرد: لازم است که ما سیاست پایدار اقتصادی داشته باشیم و تولید کننده‌های ما در حوزه تأمین منابع بدانند که تولیدشان دست کم ده الی بیست سال ادامه خواهد داشت، نه اینکه تولید کننده مجبور شود تولید خود را تعطیل کند یا آن را کاهش بدهد.
وی افزود: قیمت تمام شده کالا، قیمت تمام شده برای حقوق کارگر و سود بانکی از جمله دیگر مباحثی است که باید برای آن برنامه داشت و اگر به آن توجه نشود تولید کننده ناامید می‌شود، همچنین اگر امروز برای مثال در حوزه ماشین آلات افراد را تشویق به سرمایه گذاری کنیم اما در عین حال اجازه واردات هنگفت را بدهیم تولید کننده با مشکل مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در زمینه منابع انرژی که باید در اختیار تولید کننده گذاشته شود اگر این قیمت‌ها هرسال بخواهد تغییر کند، سیاست پایدار اقتصادی را برای تولید کننده و سرمایه گذار فراهم نمی‌کند، همچنین در بحث منابع اولیه مانند نفت و گاز که باید در اختیار تولید کننده قرار بگیرد، اگر به موقع در اختیار گذاشته نشود و برنامه‌ریزی نشود با توجه به سرمایه عظیمی که سرمایه گذار در این حوزه آورده است، ظرف کمتر از یکسال یا دو سال با مشکل مواجه می‌شود.
آصفری با اشاره به بحث مردمی سازی اقتصاد گفت: باید توجه کرد که مردمی سازی به معنای این نیست که هر تشکیلاتی مانند تشکیلات نظامی و یا وزارت خانه‌ها و بانک‌های ما خودشان صنایع و کارخانه‌های تولیدی تأسیس کنند یا کارهای پیمانی در قالب مسائل مختلف انجام بدهند و توقع داشته باشیم بخش خصوصی بتواند ورود کند. بخش خصوصی امروز برای گرفتن یک پروژه با موانع بسیاری روبروست و اگر قرار است یک جاده، خط ریلی یا خط نفتی در اختیار پیمانکار یا سرمایه گذار بخش خصوصی قرار بگیرد، چندین مرتبه دست به دست می‌شود و هربار سودهای هنگفت گرفته می‌شود و اینها افرادی هستند که وابسته به مجموعه‌های حکومتی، دولتی یا صنایع نظامی هستند.
وی در رابطه با حمایت از بخش خصوصی گفت: باید اطلاعات رانتی خصولتی ها که با دور زدن دولتی به اسم خصوصی جا زده می‌شوند، به اندازه بخش خصوصی باشد که وابسته به هیچ نهادی نیست، بنابراین لازمه واگذاری در بخش خصوصی این است که اولاً در مناقصاتی که برگزار می‌شود اجازه ورود این بخش‌ها هم داده شود و اولویت ما در واگذاری‌ها، بخش‌های خصوصی توانمند باشد نه اینکه بخش خصوصی مجبور باشد بعد از چند مرتبه که نهادها و سازمان‌های مختلف پروژه‌ای را گرفتند، کار را انجام بدهد، زیرا وقتی چند مرتبه کاری دست به دست می‌شود سود آن افزایش پیدا می‌کند و همین باعث افزایش چند برابری قیمت‌ها می‌شود که بخشی از سود آن به جیب مجموعه‌های خصولتی می‌رود.
کد خبر 737747منبع: ایمنا
کلیدواژه: نماینده مردم در مجلس مجلس شورای اسلامی اقتصاد پایدار مردمی سازی اقتصاد سال جهش تولید با مشارکت مردم جهش تولید با مشارکت مردم خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تولید کننده های ما پایدار اقتصادی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۵۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد